أخبار وطنية أمضته النهضة: التيار الديمقراطي يذكّر باتفاق هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات الذي أيّد مبدأ المساواة في الارث
أصدر التيار الديمقراطي بيانا حول الحريات الفردية والمساواة بتاريخ 15 أوت 2018 أكد فيه على موقفه المبدئي المؤيد لمسألة المساواة في الميراث عبر إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية داعيا إلى النأي بمسألة الحقوق والحريات عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية.
وأشار التيار في بيانه الى أن أغلب العائلات الفكرية والسياسية الوازنة في المشهد السياسي اليوم والتي إجتمعت تحت يافطة هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات حسمت النقاش حول هذه المسائل منذ 10 سنوات باقرار مبدأ المساواة في الارث.
واعتبر التيار الديمقراطي أنّ خطاب رئيس الجمهورية يعدّ منقوصا بالنظر "لما اقترحته اللجنة التي كوّنها وفشلا متجدّدا في اختبار الالتزام بمبادئ الدستور وارتهانا لإصلاح وضمان الحقوق والحريات إلى توافق الشيخين" مثلما جاء في نص البيان الذي ذيل بامضاء امينه العام غازي الشواشي.
وثمّن الحزب المكاسب التي حققتها المرأة التونسية، مؤكّدا على ضرورة مواصلة المسار النضالي من أجل تدعيم منظومة الحقوق والحريات سواء منها السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية لكل التونسيين والتونسيات في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتأزّم الذي يتحمّل مسؤوليته الائتلاف الحاكم.
ومن النقاط التي ركز عليها التيار الديمقراطي في بيانه:
- الالتزام بالدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها وبمواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة الاجتماعية الديمقراطية ومن أجل التكريس الفعلي للحريات الفردية والمساواة التامة والفعلية وربطها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
- التأكيد على موقفه المبدئي من مسألة المساواة في الميراث عبر إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية.
-الدعوة إلى النأي بمسألة الحقوق والحريات عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية خاصة أن أغلب العائلات الفكرية والسياسية الوازنة في المشهد السياسي اليوم والتي إجتمعت تحت يافطة هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات حسمت النقاش حول هذه المسائل منذ 10 سنوات، و تجنّب التلاعب بحقوق الإنسان والمتاجرة بها، وفتح حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة.
-و نظرا لحساسية مسألة المواريث لدى المواطن و تفاديا لكل انقسام او فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع لا يرى الحزب مانعا ان اقتضت الضرورة ذلك، عرض الامر على الشعب ليقول كلمته الاخيرة عبر آلية الاستفتاء .
كما ذكّر الحزب بضرورة تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل و ابعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور و حماية الحقوق و الحريات.
يذكر أن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات نظمت منتدى 18 أكتوبر للحوار للبت في المواضيع الخلافية خصوصا بين العلمانيين والإسلاميين. وأدّت النقاشات إلى إصدار سلسلة من الإعلانات وهي:
- إعلان هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
- هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات : إعلان مشترك حول العلاقة بين الدولة والدين.
- العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين: تجربة 18 أكتوبر في تونس.
